نموذج إطار بورتر الماسي لتقييم التنافسية

تتحدد تنافسية الدول بالتنافسية الوطنية لشركاتها ومؤسساتها في مختلف قطاعاتها، وقد تم استخدام مركز التنافسية الوطني في تحلية النموذج الماسي الذي صممه مايكل إي بورتر الأستاذ في كلية الأعمال بجامعة هارفارد والموضح في الشكل التالي :

رجاء الضعط على أي جزء من الشكل الماسي أعلاه لمزيد من الإيضاح.

عناصر الانتاج

تشير إلى وجود أو عدم وجود مستلزمات الإنتاج مثل الإيدي العاملة الماهرة والمتخصصة وتوفر المواد الخام اللازمة، وتجهيزات البنية التحتية والتمويل وغيره. وعناصر الإنتاج ليست أشياء ساكنة ثابتة ولكنها عناصر ومستلزمات يمكن أن تتحسن ويرتفع مستواها باستمرار وأن تصبح أكثر تخصصاً بمرور الوقت. فعلى سبيل المثال يمكن للشركات أن تستثمر في تدريب موظفيها لصقل مهاراتهم وتحسين الإنتاجية

إستراتيجية الشركة وقدرتها التنافسية

تشير إلى المنافسة بين الشركات العاملة في تجمع إقتصادي أو قطاع أو صناعة ما. والمنافسة توفر الدافع للإبداع والحافز على الإبتكار ورفع مستوى الأعمال وفق أحدث التقنيات والمواصفات، فالشركات تتنافس فيما بينها للحصول على حصة من السوق وتعزيز هوامش أرباحها. وحتى يكون لدينا شركات قوية قادرة على المنافسة عالمياً يجب أن يكون لدينا سياسات تسمح للشركات بالتنافس فيما بينها وهذا يقوي استراتيجية الشركة ويوفر الحافز على تحسين جودة السلع والخدمات سعياُ إلى الحصول على حصة أكبر من السوق.

عناصر الطلب

يُعني عنصر الطلب في هذا النموذج الماسي بتقييم إحتياجات السوق وتقييم توجهات ورغبات المستهلكين الشرائية ومدى إقبالهم على المنتجات، فوجود مستهلكين مقبلين على طلب المنتجات وراغبيين في شرائها يدفع للإبتكار ويحفز على الإبداع ويرفع درجة التنافس بين الشركات، كنا أن وجود أو غياب المستهلك والإجراءات والإنظمة التي توفر الحماية، والسهولة التي تتوفر بها السلع والخدمات المستوردة كلها عوامل تحي الطلب أو تميته.

الصناعات المساندة

يعُني هذا العنصر بقياس حجم ومدى تقدم التجمعات أو التكتلات الاقتصادية. تتكون التجمعات أو التكتلات الاقتصادية من مجموعة متعددة من الصناعات والشركات والمؤسسات ذات الصلة المتقاربة جغرافياً والمرتبطة بعضها ببعض ولها أهداف مشتركة ومكملة. تساعد هذه التجمعات أو التكتلات على رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية من خلال الإطلاع على أفضل الممارسات المهنية كما أنها تحفز على الإبداع والابتكار وتوفير فرص جديدة للأعمال والاستثمار. تلعب الجامعات والاتحادات والهيئات الصناعية دوراً هاماً في بناء ونشر المعرفة والمعلومات المتعلقة بذلك

الدولة

يوضح هذا النموذج الماسي أن الدولة أيضاً لها دور أساسي في التشجيع على التنافسية والدعوة لها. وعلى سبيل المثال يستطيع القطاع العام أن يرعى برامج التعليم والتدريب المتخصصة أو الاستثمار في مشروعات البينية التحتية( من عناصر ومستلزمات الإنتاج) أو إزالة الحواجز التي تواجه المنافسة الوطنية من خلال إلغاء بعض اللوائح والآنظمة أو تغييرها (استراتيجية الشركة والمنافسة) أو القيام بدور المستهلك للمنتجات والخدمات (عنصر الطلب) ووضع برامج وملتقيات تجمع بين المصنعين والموردين (الصناعات المساندة ذات العلاقة) من أجل تقوية وتوطيد دعائم تنافسية إقتصادها.

المؤسسات المتعاونة

واخيراً تلعب مؤسسات المجتمع المتعاونة دورها في تنسيق الجهود بين القطاعين العام والخاص والهيئات الاكاديمية. تعتبر المجالس والجامعات والإتحادات التجارية وغرف التجارة جهات ومؤسسات مفيدة في الجمع بين اصحاب المصالح الرئيسية بهدف وضع استراتيجية موحدة وجدول أعمال مشترك للتنافسية. والجهود المشتركة اتلي تتكون من خلال هذه المؤسسات تعزز الروابط التي تربط بين مؤسسات المجتمع والمواطنين وتسهل تكوين المعلومات وتدفقها.  

 

 

تعرف على معنى التنافسية الوطنية

معنى التنافسية الوطنية

مراحل التنمية الإقتصادية

اساليب تقييم التنافسية