اساليب تقييم التنافسية
تخضع التنافسية للتقييم على مستوى الدول بواسطة هيئات دولية متنوعة ومتخصصة في التصنيف تستخدم مجموعة موحدة من المعايير. ويستخدم المركز الوطني للتنافسية (NCC) ثلاث مؤشرات رئيسية لقياس تنافسية المملكة العربية السعودية مقارنة بالدول الأخرى، وهذه المؤشرات الثلاث تقيس بشكل أكثر توسعاً وتفصيلاً العوامل المحركة للتنافسية عبر المحاور الأربعة لنموذج الإطار الماسي. ومن بين هذه المؤشرات تستخدم مؤشرات المنتدى الاقتصادي الدولي (WEF) ومعهد التنمية الإدارية (IMD) للمقارنة بين تنافسية المملكة بتنفاسية غيرها من الدول على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئ، كما يستخدم المركز أيضاً تقرير المؤسسة الدولية للتمويل (IFC) "سهولة أداء الأعمال" للمقارنة بين الأطر القانونية والتنظيمية المطبقة في بيئة الأعمال.
تساعد تصنيفات المنتدى العالمي للتنافسية ومعهد التنمية الإدارية والمؤسسة الدولية للتمويل المسؤولين عن وضع السياسات في إعداد مباردات التنافسية المناسبة وتحديد أولوياتها وتنفيذها. وهذه التصنيفات والمؤشرات لها تأثير قوي على القرارات التي يتخذها المستثمرون والمسؤولون التنفيذيون عن العمال بخصوص الاستثمار في أي دولة من الدول. والأهم من ذلك أن هذه التصنيفات يمكن أن تستخدم كدليل أو موجه للدولة التي ترغب في تحسين قدرتها التنافسية ومتابعة مستوى تطورها وتقدمها.
وهذا ما فعلته الدول التي فازت بمواقع متقدمة بقائمة الترتيب والتصنيف و/أو التي حققت مكاسب هامة وانعكس ذلك في صورة مستوى أداء عال مضطرد في مجالات الاقتصاد الكلي والجزئي الهامة على النحو التالي:
- بيئة الاقتصاد الكلي: فوائض ميزانية مرتفعة، فاقد حكومي منفخفض، تصنيف ائتماني قوي للدولة وتضخم منخفض.
- مؤسسات عامة وخاصة قوية: عدم وجود فساد، شفافية على المستويين الخاص والعام، استقلال القضاء، فرض قوانين حقوق الملكية الفكرية.
- التقنية والابتكار: ميزانيات للإنفاق على أنشطة البحث والتطوير (R&D)، تطبيق قوي ومكثف للتقنيات الجديدة، التعاون مع الجامعات وهيئات البحوث الصناعية، التطبيق الفعال والنشط للتقنيات الحديثة.
- التعليم والتدريب: ارتفاع معدلات الالتحاق بالمعاهد والمؤسسات التعليمية، مؤسسات تعليمية قوية، قوى عاملة ماهرة.
تستعين المملكة بهذه التقارير لمتابعة مدى تقدم ونجاح برنامج 10×10 الذي يستهدف تحقيق طموح المملكة في أن تصبح ضمن العشرة الكبار في واحد على الأقل من هذه التصنيفات بحلول عام 2010م. وجدي بالإشارة أن تقييمات وتصنيفات هذه المؤسسات الدولية هي في الأساس موجهات إرشادية وأدوات مفيدة لقياس مستوى التقدم وإبراز المجالات التي تحتاج لقرارات وإجراءات معينة. وفي النهاية فإن المملكة وحدها هي التي ترسم خريطة الطريق الخاصة بها والتي تقودها إلى مزيد من الرخاء والازدهار.
مؤشرات المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية الدولية (GCI)
 |
مؤشر التنافسية الدولية (GCI) للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) هو أوسع الطرق المعترف بها انتشاراً لتقييم التنافسية وقاسها، وهو يغطي 125 دولة، وسوف تصنف المملكة العربية السعودية لأول مرة هذا العام. يتم من خلال المؤشر التنافسية الدولية تقييم 103 مؤشراً مع مزيج من البيانات المنشورة (حقائق وإحصائيات) إضافة إلى ملاحظات ووجهات نظر مسؤولين إداريين (تجمع من خلال مسوحات واستطلاعات رأي لمسؤولين تنفيذيين) بهدف تقييم جودة بيئة العمل على المستوى الاقتصادي الكلي والجزئي. وتنتظم هذه المؤشرات على قاعدة تحمها تسعة أسس أو "أعمدة" للتنافسية هي "المؤسسات، خدمات البنية التحتية، الإطار العام للاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الابتدائي، التعليم العالي والتدريب، الأسواق النشطة، القدرة على استخدام التقنيات المعاصرة والاستفادة منها، مدى تقديم وحداثة عمليات الإنتاجية ثم الابتكار والإبداع.
يوزع مؤشر التنافسية الدولية (GCI) الدول على ثلاث مراحل للنمو والتنمية هي: مرحلة التنمية القائمة على أساس عناصر الإنتاج، مرحلة التنمية القائمة على أساس الاستثمار ثم مرحلة التنمية القائمة على أساس الابتكار والإبداع (راجع القسم الخاص بالنظرية)، يلي ذلك وزن الأعمدة أو الأسس وفقاً لكل مرحلة من المراحل الاقتصادية للدولة (تتحد بمستويات الناتج المحلي الإجمالي GDP). فعلى سبيل المثال، يركز مؤشر التنافسية الدولية أكثر على خدمات البنية التحتية والصحة والتعليم بالدول التي تمر بالمرحلة الأولى من مراحل النمو الاقتصادي ويعطي وزناص أكبر لأعمدة أو أسس أخرى مثل التقنيات الحديثة للعمليات الإنتاجية والابتكار للدول التي تمر بمرحلة التنمية المعتمدة على الإبداع والابتكار. وتصنف المملكة حالياً كدولة تنتقل من مرحلة التنمية المعتمدة على الاستثمار إلى مرحلة التنمية القائمة على أساس الابتكار والإبداع والتقنيات الحديثة.
للإطلاع على التصنيفات السابقة للمنتدى الاقتصادي العالمي ، اضغط هنا
|
مؤشر معهد التنمية الإدارية للتنافسية الدولية
 |
يقوم مؤشر التنافسية الدولية لمعهد التنمية الإدارية (IMD) أيضاً بتقييم أوضاع الاقتصاد الكلي والجزئي من خلال 199 مؤشراً، وهو أكثر تركيزاً على المعلومات والبيانات المنشورة والمطبوعة وأقل اعتماداً على آراء المسؤولين التنفيذيين. ونظراً للصعوبات والتحديات التي يواجهها المعهد في جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والبيانات فإنه لذلك يغطي 55 دولة فقط، ولم تدخل المملكة حتى الآن ضمن تصنيفات المعند ولكنها تأمل ذلك في القريب العاجل.
للإطلاع على تصنيفات المعهد السابقة اضغط هنا |
مؤشر سهولة أداء الأعمال للمؤسسة الدولية (IFC)
 |
يعتبر مؤشر سهولة أداء الأعمال للمؤسسة الدولية للتمويل (IFC) من أكثر الأدورات شمولية وتقييماً لعنصر من أهم العناصر المحددة للتنافسية ألا وهو "بيئة الأعمال". ويتم من خلال هذا المؤشر تقييم 175 دولة فيما يتعلق بعشرة (10) جوانب للأعمال والاستثمار هي:
(1) بدء الاستثمار.
(2) التعامل مع التراخيص.
(3) توظيف العمال.
(4) تسجيل الممتلكات.
(5) الحصول على القروض والائتمانات.
(6) حماية المستثمرين.
(7) سداد الضرائب.
(8) التجارة الخارجية (الاستيراد/التصدير).
(9) تنفيذ العقود.
(10) إنهاء النشاط.
تُبنى معظم تقييمات المؤسسة الدولية للتمويل على أساس عدد الإجراءات اللازمة والوقت المستغرق في اتخاذها وتكلفة كل خطوة إدارية روتينية. في عام 2006م احتلت المملكة المركز الثامن والثلاثين من بين 175 دولة في تصنيف مؤشر سهولة أداء الأعمال للمؤسسة الدولية للتمويل (IFC).
للإطلاع على التقييمات السابقة للمؤسسة الدولية للتمويل اضغط هنا
|
تعرف على معنى التنافسية الوطنية